تشهد كليات الطب في المغرب أزمة حادة بعد توقف الدراسة والتداريب والامتحانات لمدة 7 أشهر، نتيجة الشد والجذب بين الطلبة والوزارة المعنية، وهذه الأزمة تهدد بفقدان دفعة من الأطباء وتشكل خسارة كبيرة للقطاع الصحي العمومي.
ويرى متتبعون للملف أن استمرار الأزمة، يعرض برامج الإصلاح الصحي للخطر، كما تبرز الأزمة تراجع الثقة بين أطباء المستقبل والمنظومة الصحية في وقت تسعى فيه دول الشمال لاستقطاب الأطر الصحية من دول الجنوب.
ورغم النداءات المستمرة للطلبة بضرورة تحقيق مطالبهم، يبقى التعنت والتضييق من طرف الحكومة عقبة أمام الحلول الفعّالة، مما ينذر بمزيد من التوتر والتأزيم في المجال الطبي بالمغرب.
وفي هذا السياق، قال الطيب حمضي الباحث في السياسات والنظم الصحية إنه “من الواضح جدا أنه بعد 7 أشهر من التوقف عن الدراسة والتداريب والامتحانات والشد والجذب بين الطلبة والوزارات المعنية، نحن أمام أجندة زمنية دراماتيكية، سواء بالنسبة للطلبة والأسر أو بالنسبة للأوراش التي نادى بها ويشرف عليها الملك محمد السادس وأمام انتظارات المغاربة”.
وأضاف حمضي في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، “هناك خسارة كبرى في انتظارنا إذا لم يتم تدارك ما فات، ونحن أمام خسارة دفعة من الأطباء وأمام خسارة للقطاع الصحي العمومي، الذي يعتبر هو العمود الفقري لأي إصلاح للمنظومة الصحية المطلوب تقويتها”.
وأكد حمضي أن المغرب “أمام خسارة كبيرة للثقة بين أطباء المستقبل والمنظومة الصحية، في وقت تعمل فيه دول الشمال على استقطاب واستنزاف دول الجنوب من الأطر الصحية، عن طريق تقديم الكثير من المغريات لدفعهم للهجرة إليها”.
وتابع حمضي في ذات التصريح، “نحن نعيش زمنا دراماتيكيا لأن الإشكالات المطروحة كان من الممكن أن توجد لها حلول، وقد سبق التوصل لبعض الحلول، وهناك قضايا يمكن الاستمرار في مناقشتها وأخرى محسومة، وبالتوضيح والتواصل يمكن الوصول إلى توافقات مهمة”.
وأضاف، “الملف المطلبي للطلبة لا يستدعي أن يكون لدينا اليوم 7 أشهر من التوقف، بل وحتى شهر واحد من ضياع الزمن الجامعي”.
ويرى حمضي أن “التعاطي مع الملف كان يجب أن يتم بمرونة وليونة من جميع الأطراف، سواء الطلبة أو الوزارة المعنية”.
