أكد محمد أزوكان، عامل مدير التنظيم والحريات العامة بوزارة الداخلية، أن تنمية إقليم الحسيمة تعد أولوية استراتيجية، وليست رد فعل ظرفي تجاه وضعية معينة أملتها الظروف.
وكشفت أزوكان، الذي حل ضيفا على النشرة الرئيسية للقناة الأولى أول أمس الخميس، أن “هذه التنمية لا تجسد بذلك سوى منظور الدولة للمسلسل التنموي الذي تعيشه بلادنا بفضل الرؤية الحكمية والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، والتي أصبحت محط تنويه على المستوى الاقليمي والدولي”، مؤكدا أن “رؤية الدولة هاته سبقت وقوع الاحتجاجات وكانت صائبة لأن إيمانها عميق بأن السعي إلى تحقيق التنمية أمر ضروري”.
وأضاف العامل في نفس اللقاء، أن “التجسيد العملي لهذا الاختيار التنموي يمثله برنامج التنمية المجالية لهذا الاقليم “الحسيمة منارة المتوسط”، والذي قدم أمام الملك محمس السادس سنة 2015 والذي رصدت له 6.5 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يستجيب في تفاصيله لأكثر من 90 في المائة من المطالب التي رفعتها ساكنة الاقليم، كما أن التدابير التنموية التي تدخل في إطار هذا البرنامج بدأ الشروع فعلا في إنجازها.
هذا وفيما يخص ظهير العسكرة، أوضح أن العديد من الجهات الرسمية والحكومية والحقوقية سبق أن أعلنت أن مطلب “إلغاء ما يسمى بظهير العسكرة لا يرتكز على أي أسس قانونية أو واقعية سليمة”، معتبرا أن الظهير المقصود هو ظهير 381-58-1 الصادر سنة 1958 والذي اعتبر آنذاك اقليم الحسيمة منطقة عسكرية، وألغي بمقتضى ظهير صادر سنة 1959، يتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة صنف اقليم الحسيمة كواحد من 16 اقليما وعمالتين كانت تتشكل منهما المملكة في تلك الفترة دون الخوض في النقاش القانوني حول إلغاء المادة القانونية.
